منذ 3 أيام
الإمارات.. والمعايير العالمية في مكافحة جرائم المال وتمويل الإرهاب
ومن ثم تكون نتائجها وآثارها مدمرة للاقتصاد بكافة قطاعاته وأشكاله، سواء الاستثماري أو المشاريع الاقتصادية بجميع مستوياتها، الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية للشعوب الناجمة عن المشكلات الأخلاقية المصاحبة لهذه الظاهرة المنبوذة ديناً وخلقاً.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت الشركات والهيئات الحكومية في جميع أنحاء الدولة، باستثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تم تخصيص الموارد لتعزيز الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية، ورفع أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كجزء من الإطار الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يكشف عن الدور الإشرافي الملقى على عاتق الشركات الخاضعة للتنظيم، لتطوير نظام امتثال تحليلي واستخباراتي، يمكّنها من الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات لتحليلها.
كما يمكن لدولة الإمارات، من خلال تكوين روابط أوثق بين الجهات العامة والخاصة، ضمان أن تكون البيانات الواردة من القطاع الخاص دقيقة وكاملة وقابلة للتنفيذ، لمساعدة جميع الجهات من السلطات الإشرافية والقضائية، في جهودها الجماعية لمكافحة التمويل غير المشروع. لقد حققت البنوك الإماراتية مستوى غير مسبوق من الاستثمار على صعيد تنمية الأفراد، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في وكالات إنفاذ القانون، ووحدة الاستخبارات المالية، الذي أدى بدوره لحماية وسلامة النظام المالي المحلي والدولي من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُشكل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين، لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك للمنطقتين وشعوبنا.
